بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة أمام لجنة تحقيق في الكونغرس بقضية إبستين
أعلن متحدث باسم الرئيس الأميركي الديمقراطي السابق بيل كلينتون أن كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون سيدليان بشهادتيهما أمام لجنة تحقيق تابعة لـالكونغرس الأميركي بشأن قضية جيفري إبستين المتهم بالإتجار الجنسي، وذلك بعد رفض سابق للمثول.
وقال المتحدث أنخيل أورينا على منصة إكس ردًا على طلب من أعضاء جمهوريين في اللجنة للاستماع إلى شهادتهما بسبب علاقات قديمة بين كلينتون وإبستين، إن “الرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة سيحضران”، مضيفًا أنهما يريدان “إرساء سابقة تنطبق على الجميع”.
وقبيل هذا الإعلان، كانت لجنة قواعد مجلس النواب تستعد للنظر في قرارين كان من شأنهما—إذا أُقرا—توجيه توصية إلى وزارة العدل الأميركية ببدء إجراءات قضائية بحق بيل كلينتون (الرئيس خلال 1993-2001) وهيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية خلال 2009-2013). ولم يتضح ما إذا كانت اللجنة ستمضي في التصويت الذي كان مقررًا هذا الأسبوع.
وإذا أُخذت توصيات المقاضاة مسارها، فستكون وزارة العدل، برئاسة بام بوندي المقربة من دونالد ترامب، مطالبة ببدء إجراءات اتهام رسمي قد تفضي—وفق الطرح—إلى عقوبة سجن تصل إلى 12 شهراً. وقد استُدعي الزوجان أكثر من مرة للإدلاء بشهادتيهما في ملف إبستين بسبب صداقة قديمة جمعتهما به.
وفي تطور متصل، قالت وزارة العدل الإثنين إنها سحبت آلاف الوثائق ومواد “إعلامية” مرتبطة بإبستين بعد شكاوى أمام قاضٍ في نيويورك من أن حياة نحو 100 من الضحايا “انقلبت رأسًا على عقب” بسبب أخطاء في حجب معلومات حساسة ضمن أحدث إفراج حكومي عن سجلات القضية. وبحسب ما أُشير إليه، شملت المواد التي كُشف عنها بالخطأ صورًا عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إلى جانب أسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات تعريفية لم تُحجب أو لم تُطمس بالكامل، وأرجعت الوزارة ذلك إلى “خطأ تقني أو بشري”.
وفي رسالة إلى قضاة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المرفوعة ضد إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، كتب المدعي جاي كلايتون أن الوزارة أزالت تقريبًا جميع المواد التي حددها الضحايا أو محاموهم، إضافة إلى “عدد كبير” من الوثائق التي حدّدتها الحكومة بشكل مستقل. كما أوضح أن الوزارة عدّلت بروتوكولاتها للتعامل مع الوثائق المُبلّغ عنها، بحيث تُسحب فور الإبلاغ من الضحايا، ثم تُراجع قبل إعادة نشر نسخة منقّحة، على أن يتم ذلك خلال 24 إلى 36 ساعة.
