غوغل تختبر تقنية ذكاء اصطناعي لتحديد أعمار المستخدمين

تجري شركة غوغل حالياً اختبارات في الولايات المتحدة على تقنية جديدة تعتمد على التعلم الآلي لتحديد أعمار المستخدمين، بهدف تصفية المحتوى في جميع خدماتها ومنتجاتها وفقاً لذلك.

وأعلنت الشركة أن الأداة الجديدة ستأخذ في الحسبان بيانات حسابات غوغل، بما في ذلك نوعية عمليات البحث التي أجراها المستخدم، وفئات مقاطع الفيديو التي شاهدها على يوتيوب، لتقدير عمره بدقة.

وفي حال قدّرت الأداة أن عمر المستخدم أقل من 18 عاماً، فسيتلقى بريداً إلكترونياً يشرح التغييرات التي ستطرأ على تجربته مع منتجات غوغل.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “تك كرانش” واطّلعت عليه “العربية Business”، تشمل هذه التغييرات ما يلي:

تعطيل الجدول الزمني في خرائط غوغل

وقف الإعلانات المخصصة

تقييد عرض الفئات الإعلانية المحصورة بالعمر

منع الوصول إلى التطبيقات المخصصة للبالغين على غوغل بلاي

كما ستُفعّل الشركة ميزات الرفاهية الرقمية على يوتيوب، مثل “تذكيرات الاستراحة” و”إشعارات النوم” عند مشاهدة المحتوى في وقت متأخر من الليل.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحد غوغل من تكرار ظهور أنواع معينة من المحتوى للمستخدمين القاصرين، كالمحتوى الذي قد يؤثر سلباً على صورة الجسد.

وفي حال اعتقد أحد المستخدمين أنه تم تصنيفه عن طريق الخطأ كقاصر، سيكون بإمكانه استئناف القرار عبر تقديم صورة لهوية حكومية أو صورة شخصية.

وكانت غوغل قد أطلقت إجراءات مشابهة على يوتيوب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي حالياً بصدد توسيع الاختبار ليشمل حسابات غوغل بشكل عام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة أنها جربت هذه التقنية في أسواق أخرى (لم تُسمِّها) وحققت نتائج ناجحة. وقالت في منشور رسمي: “يساعدنا ضمان معرفة الأعمار في تقديم المعلومات والخدمات المناسبة للبالغين، مع حماية المستخدمين الأصغر سناً”.

كما أوضحت أن نهجها في هذا المجال يعتمد على مزيج من تقدير الأعمار، وفي بعض الحالات، التحقق اليدوي من العمر.

يُذكر أن منصات رقمية أخرى مثل إنستغرام وروبلوكس بدأت أيضاً في استخدام الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار المستخدمين، في ظل جهود المشرّعين لوضع قواعد صارمة لتقديم محتوى مناسب للقاصرين.

وفي الولايات المتحدة، سنت أو اقترحت عدة ولايات قوانين بشأن تحديد الأعمار، بينما شرعت بعض المنصات في المملكة المتحدة بتطبيق آليات التحقق من الأعمار بعد إقرار قانون السلامة على الإنترنت.