النيابة تُحيل مها الصغير للمحاكمة بتهمة نسب لوحات فنية لنفسها

بعد أشهر من الجدل والانتقادات التي واجهتها الإعلامية مها الصغير على خلفية اتهامها بسرقة أعمال فنية عالمية، تطوّرت الأزمة لتتحوّل إلى قضية رسمية أمام القضاء، بعدما أصدرت جهات التحقيق المصرية قراراً بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ووفقاً لقرار الإحالة، فقد حُدّد موعد أولى جلسات محاكمة مها الصغير في 22 نوفمبر الجاري، حيث ستتم محاكمتها على خلفية نسب لوحات فنية لعدد من الفنانين الأجانب إليها خلال ظهورها التلفزيوني في برنامج “معكم منى الشاذلي”.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، على أن يتم إخطار الإعلامية بموعدها الرسمي لسماع أقوالها ومناقشة الأدلة المقدّمة ضدها، والتي تتضمن تقارير فنية صادرة عن الجهاز المصري للملكية الفكرية، توثق ملكية الفنانين الأصليين لـ ست لوحات هي محل الاتهام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الظهور التلفزيوني لمها الصغير في برنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث قامت خلال الحلقة بعرض عدد من اللوحات الفنية وقدّمتها على أنها من أعمالها الخاصة، ما أثار اعتراض الفنانين الأجانب أصحاب تلك اللوحات، الذين بادروا إلى نشر تصريحات وأدلة تثبت ملكيتهم للأعمال، متهمين مها الصغير بـ السطو على إبداعاتهم.

وعلى الرغم من أن مها الصغير سارعت إلى تقديم اعتذار رسمي للفنانين بعد الضجة الواسعة التي رافقت الواقعة، فإن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، بل انتقلت إلى المسار القضائي للنظر فيها أمام المحكمة المختصة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر بدوره سلسلة من القرارات الحاسمة بحق مها الصغير وفريق إعداد برنامج “معكم منى الشاذلي”، على خلفية ما اعتبره مخالفة صريحة للمعايير الإعلامية.

وجاء في بيان المجلس، الذي نُشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خلال اجتماعه الأخير، منع السيدة مها الصغير من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.”

وأضاف البيان أن المجلس وجّه لفت نظر لفريق عمل البرنامج لعدم تحري الدقة في إعداد المحتوى، ما تسبب في وقوع المخالفة.

كما أكد البيان أن المجلس قرر إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة للغير، وذلك استناداً إلى المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.