نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: نطمئن إلى استمرار توافر المستلزمات الطبية في المرحلة الراهنة
صدر عن نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان البيان التالي: “لأن صحة المرضى هي الأولوية، في ظلّ الحرب الدائرة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تؤكد نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان أنّ المخزون المتوافر لدى الشركات المستوردة يكفي لمدة تقارب ثلاثة أشهر، إضافة إلى المخزون التشغيلي الموجود في المستشفيات، الأمر الذي يُطمئن المرضى والرّأي العام إلى استمرار توافر المستلزمات الطبية في المرحلة الراهنة.
كما تتوجّه النقابة بالشكر إلى وزارة الصحة العامة على تعاونها في هذه الظروف الصعبة، ولا سيما مبادرتها إلى فتح أبوابها الأحد الفائت لتسهيل معاملات الشركات والتصديق على البيانات الجمركية، إضافةً إلى القرار الاستثنائي رقم 400 الصادر بتاريخ 3 آذار 2026، والذي سمح بإخراج المستلزمات الطبية من المرفأ والمطار بعد تأشير البيانات الجمركية من قبل وزارة الصحة، على أن تتعهّد الشركات بتقديم شهادة البحوث فور جهوزها، وبإعادة تصدير البضاعة في حال تبيّن عدم مطابقتها، وذلك بهدف ضمان استمرار تزويد القطاع الصحي والاستشفائي بالمستلزمات الحيوية في هذه الظروف الطارئة.
إلّا أنّ النقابة تسجّل ببالغ الاستغراب بأنّ مديرية الجمارك لا تزال تمتنع عن تنفيذ هذا القرار الاستثنائي، وتصرّ على فرض شروط إضافية غير واردة فيه، ومنها اشتراط الحصول على موافقة مجلس البحوث وإبراز الفواتير الأصلية قبل السماح بسحب المستلزمات الطبية.
إن هذا التعطيل الإداري يؤدّي عمليًا إلى إبقاء شحنات طبية حيوية عالقة في المرافئ، على الرغم من حصولها على الموافقات الرسمية من وزارة الصحة، ويعرّض بعض المستلزمات الحساسة أو القابلة للتلف لخطر التلف أو التعطّل. وعلى سبيل المثال، لا تزال شحنة من أكياس الدم عالقة في المرفأ منذ أيام على الرّغم من استكمالها الموافقات المطلوبة من وزارة الصحة.
وعليه، تؤكّد النقابة أنّ استمرار هذا الواقع يشكّل عرقلة مباشرة لتطبيق القرار الصادر عن وزارة الصحة، ويضع توريد المُستلزمات الطبية إلى المستشفيات تحت رحمة إجراءات إدارية لا تتناسب مع خطورة الظروف التي تمر بها البلاد.
لذلك، تدعو النقابة مديرية الجمارك بإلحاح إلى التنفيذ الفوري لقرار وزارة الصحة، ووقف تعطيل إخراج المستلزمات الطبية، إذ إن صحة المرضى واستمرارية عمل المستشفيات لا يمكن أن تبقى رهينة إجراءات إدارية أو اجتهادات بيروقراطية”.
