بعد إلغاء موعدهم مع وزيرة التربية.. بيان لمتفرغي “اللبنانية”

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية استمرار الإضراب عن مختلف الأعمال الأكاديمية والإدارية، احتجاجًا على عدم إقرار ملف التفرّغ، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي.

وأعربت اللجنة، في بيان، عن استيائها من إلغاء الموعد الذي كان مقررًا مع وزيرة التربية والتعليم العالي، مشيرة إلى أن الأساتذة كانوا ينتظرون الحصول على أجوبة بشأن ملف التفرّغ الذي طال انتظاره، معتبرة أن إلغاء اللقاء في هذا التوقيت «رسالة سلبية لا يمكن السكوت عنها».

وقالت اللجنة إن الجامعة اللبنانية تمر بمرحلة وصفتها بـ«الخطيرة» من الاضطراب، معتبرة أن استمرار الإضراب أدى إلى شلل في الأعمال الأكاديمية والإدارية مع انطلاقة العام الجامعي.

وأشارت إلى أن الأساتذة المتعاقدين «حملوا الجامعة في أصعب الظروف»، لافتة إلى أن سنوات الانتظار لم تثمر، بحسب البيان، سوى الوعود والمماطلة، ومؤكدة أن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولًا بالنسبة إلى الأساتذة.

وطالبت لجنة الأساتذة المتعاقدين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بإدراج ملف تفرّغ قابل للإقرار على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء تُعقد بعد عودته من الخارج.

كما دعت جميع الأساتذة إلى المشاركة في اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الأربعاء 30 أيلول 2026، عند الساعة 11 ظهرًا، للضغط باتجاه حسم الملف.

وأكدت اللجنة أن الإضراب مستمر «بثبات وقوة» إلى حين إقرار ملف التفرّغ، مشيدة بالأساتذة الذين حافظوا على موقفهم، معتبرة أنهم أثبتوا أنهم يشكلون «جسمًا واحدًا» في الدفاع عن حقوقهم.

وفي ختام بيانها، ناشدت اللجنة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء التدخل سريعًا لإنهاء معاناة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وإقرار ملف التفرّغ خلال أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء