مجلس النواب يقرّ 6 رواتب إضافية للعسكريين وموظفي القطاع العام
أقرّ مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، عدداً من مشاريع القوانين خلال جلسته التشريعية، كان أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة لبنانية، لتغطية كلفة منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، على أن يُطبق القرار بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار الماضي.
كما وافق المجلس على مشروع القانون الذي يجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب للممثل المقيم للصندوق في لبنان، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ومواكبة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفي سياق التعاون الدولي، أقر النواب مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بإبرام اتفاق مع جمهورية ألمانيا الاتحادية لإنشاء مكاتب محلية لكل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار الألماني (KfW)، بما يساهم في دعم برامج التنمية والمشاريع المشتركة.
وعلى الصعيد التربوي، وافق المجلس على مشروع قانون معجل يقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية في موازنة عام 2025، لتقديم مساهمة مالية إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بهدف تغطية العجز الذي يواجهه الصندوق وضمان استمرارية التزاماته تجاه المستفيدين.
في المقابل، قرر المجلس إعادة مشروعَي القانونين المتعلقين بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية إلى اللجان النيابية المختصة لمزيد من الدرس.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض مواد القانون رقم 449 الصادر عام 1995 الخاص بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية، فيما يتناول المشروع الثاني تعديل أحكام تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، على أن تستكمل اللجان دراستهما قبل إعادتهما إلى الهيئة العامة.
