ضحايا محمد الفايد يتهمن شرطة لندن بالتقاعس عن التحقيق في الاتجار بالبشر

اتهمت نساء أبلغن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية من رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد، شرطة لندن بالتقصير في التحقيق بشأن شبكة محتملة للاتجار بالبشر، فيما أكدت الشرطة مواصلة جهودها لتحقيق العدالة، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت المبلّغات أن التحقيقات تركز على الانتهاكات المنسوبة إلى الفايد داخل متجر «هارودز»، دون التوسع في أدوار أشخاص يُشتبه في تسهيلهم تلك الأفعال، أو التحقيق بصورة كافية في وقائع حدثت بمواقع أخرى في بريطانيا وفرنسا.

واعترفت وزارة الداخلية البريطانية، هذا العام، بسبع نساء على الأقل بوصفهن ضحايا اتجار بالبشر، عبر آلية الإحالة الوطنية المعنية بضحايا العبودية الحديثة.

وقالت إحدى المبلّغات، التي استخدمت اسم «إيزابيلا» المستعار، إن الشرطة لم تبحث احتمال تعرضها للاتجار بالبشر عندما تقدمت بشكواها عام 2024، قبل أن تحصل على اعتراف رسمي بوضعها ضحيةً في أيار. 

وكانت شرطة لندن قد أطلقت عملية «كورنبوبي» عام 2024، عقب بث تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تناول اتهامات باعتداءات جنسية على موظفات في «هارودز»، وأقرت لاحقاً بأنها لم تكن مستعدةً في البداية لحجم القضية.

وتلقت الشرطة بلاغات من 163 ضحية بشأن مزاعم اغتصاب واعتداءات واستغلال جنسي واتجار بالبشر مرتبطة بالفايد، الذي توفي عام 2023دون توجيه اتهامات جنائية إليه، رغم شكاوى سابقة بحقه.

وحددت الشرطة ما لا يقل عن 70 ضحية محتملة للاتجار بالبشر، تعتزم إحالتهم إلى الجهات المختصة، كما استجوبت سبعة أشخاص يُشتبه في تسهيلهم الانتهاكات، دون تنفيذ أي اعتقالات.

وفي سياق متصل، يخضع شرطي حالي وأربعة شرطيين سابقين لتحقيق رقابي بشأن شبهات سوء سلوك في التعامل مع اتهامات ضد الفايد بين عامي 2008 و2013.

وأكدت شرطة لندن استمرار التحقيقات وفحص إفادات الضحايا بحثاً عن أدلة تتعلق بالاتجار بالبشر، إلى جانب التنسيق مع السلطات الفرنسية التي تحقق في مزاعم مرتبطة بمحمد الفايد وشقيقه الراحل صلاح.