الاقتصادات الصناعية الكبرى تواجه تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية
أظهرت استطلاعات يوم الاثنين أن الاقتصادات الصناعية الكبرى في العالم واجهت صعوبة في النمو خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بسبب تأثير ضعف الطلب الأميركي والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على طلبيات المصانع.
وتضررت المصانع في الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية على الواردات، وتراجعت الطلبيات الجديدة، وشهدت سلاسل التوريد ارتباكًا الشهر الماضي، مما أدى إلى انكماش نشاط التصنيع للشهر الثامن على التوالي.
واشتكى بعض المُصنّعين من أن “عدم القدرة على التنبؤ بوضع الرسوم الجمركية لا يزال يتسبب في إحداث فوضى وعدم يقين بشأن التسعير أو التكلفة المستقبلية”، مضيفين أن “التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية على معدات الإنتاج اللازمة للإنتاج الداخلي تجعل من الصعب تبرير التوسع في الطاقة الإنتاجية”.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات ركود نشاط المصانع في منطقة اليورو مع ثبات الطلبيات الجديدة وتراجع عدد العاملين. ولم تُظهر ألمانيا، التي تُعد قوة التصدير في المنطقة، أي علامة تذكر على التعافي مع تباطؤ نمو الإنتاج مجددًا.
وقالت جمعية (في.دي.إم.إيه) الهندسية في وقت سابق اليوم الاثنين إن الطلبيات الهندسية الألمانية تراجعت في سبتمبر/ أيلول. وظل قطاع التصنيع في فرنسا ضعيفًا، بينما انكمش قطاع التصنيع في إيطاليا بصورة طفيفة. وبرزت إسبانيا بين الاقتصادات الأربعة الكبرى في التكتل حيث توسعت مصانعها بوتيرة أسرع مما كانت عليه في سبتمبر/ أيلول.
وقال باولو جريناني من مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس: “أكد الإصدار الأخير لمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية في منطقة اليورو أن القطاع لا يزال راكدًا”.
وأضاف: “تشير التفاصيل إلى أن النمو يرجع بشكل أساسي إلى قوة الطلب المحلي، بينما تستمر الطلبيات الخارجية الجديدة في إرسال إشارات تحذير، مع تقارير عن ضعف الطلب من فرنسا والولايات المتحدة”.
وخارج الاتحاد الأوروبي، حققت المصانع في بريطانيا أقوى شهر لها منذ عام، لكن الانتعاش كان مدفوعًا بزيادة استثنائية من إعادة تشغيل الإنتاج في شركة جاكوار لاند روفر لصناعة السيارات بعد تعرضها لهجوم إلكتروني.
وفي حين أدت زيارة ترامب إلى آسيا الأسبوع الماضي إلى إحراز بعض التقدم في المفاوضات التجارية مع الاقتصادات الصناعية الكبيرة في المنطقة مثل الصين وكوريا الجنوبية، لا يزال المصدرون حذرين بشأن الطلب الأميركي.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص لشهر أكتوبر/تشرين الأول أن نشاط التصنيع في الصين نما بوتيرة أبطأ الشهر الماضي بينما تراجع في كوريا الجنوبية، مع انخفاض طلبات التصدير في البلدين.
كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي يوم الجمعة تراجع نشاط المصانع في الصين للشهر السابع على التوالي، مما يؤكد الشكوك بأن اندفاع الصادرات في وقت سابق لاستباق الرسوم الجمركية الأميركية قد انتهى بالفعل.
وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني لدى كابيتال إيكونوميكس: “تشير مؤشرات مديري المشتريات إلى أن الاقتصاد الصيني فقد بعض الزخم في أكتوبر/ تشرين الأول، مع تباطؤ النمو في قطاعي التصنيع والبناء… قد ينعكس بعض من هذا الضعف على المدى القريب، ولكن من المرجح أن يكون أي دعم للصادرات من الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين متواضعًا، وستستمر الرياح المعاكسة الأوسع في التأثير على النمو”.
