ارتفاع الأسعار يتجاوز القدرة على الشراء والاستئجار… غضب شعبي في البرتغال

خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكثر من 30 مدينة وبلدة في البرتغال، السبت، احتجاجاً على الارتفاع الكبير في أسعار المساكن، بعدما بات شراء منزل أو استئجاره خارج قدرة شريحة واسعة من السكان.

وشهدت البلاد أكبر تحرك احتجاجي حتى الآن ضد أزمة السكن، التي تسببت بأسابيع من التظاهرات، فيما لجأ ناشطون إلى نصب خيم في ساحات مركزية في لشبونة وبورتو، أكبر مدينتين في البلاد. كما فرّقت شرطة مكافحة الشغب، بمساعدة كلاب مدربة، بعض الاحتجاجات، ما أثار اتهامات باستخدام القوة المفرطة.

وجاءت التحركات مستوحاة من احتجاجات بدأت في إسبانيا المجاورة الشهر الماضي على خلفية أزمة سكن مماثلة، وسط موجة من الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها أوروبا خلال الخريف الحالي.

ورفع المتظاهرون شعار “لن نسمح لهم بسرقة حقنا في السكن”، وشارك في المسيرات أشخاص من مختلف الأعمار، من المراهقين إلى المتقاعدين، وسط قرع الطبول والموسيقى والهتافات ورفع اللافتات والأعلام.

وقالت سوزانا باتشيكو، وهي محللة بيانات تبلغ 35 عاماً وتعمل بدوام جزئي في مجال التنجيم للمساعدة في تسديد قرض منزلها، إنها تشعر بالقلق حيال قدرة شقيقتها الصغرى على مغادرة منزل العائلة وامتلاك مسكن مستقل. وأضافت: “أنا قلقة جداً على الشباب، ولا أعرف كيف سيتمكنون من دفع ثمن منزلهم”.

من جهتها، وصفت آنا إنكارناساو، البالغة 42 عاماً، الأوضاع بأنها “أصبحت لا تطاق”، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ويطالب الناشطون بوضع سقف للزيادات في الإيجارات، وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين من الإخلاء، إلى جانب توفير مساكن بأسعار معقولة.

وتُظهر الأرقام أن أسعار المنازل في البرتغال ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير من مداخيل السكان. فبين عامي 2015 و2025، سجلت البلاد أكبر زيادة في الاتحاد الأوروبي في نسبة أسعار المنازل إلى الدخل، بلغت 61%، تلتها هولندا بنسبة 34%، وفق مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.

كما ارتفعت أسعار المساكن بنحو 20% بين الربع الأول من العام الماضي والربع الأول من عام 2026، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، فيما زادت الإيجارات بنسبة 68% منذ عام 2020، وفق بيانات حكومية.

وتُعزى الزيادات إلى عوامل عدة، بينها شراء الأجانب وصناديق الاستثمار العقارات البرتغالية، إلى جانب جاذبية البلاد للمقيمين الذين يعملون عن بُعد والمتقاعدين، بفضل مناخها المعتدل وساحلها الطويل. كذلك ساهم ازدهار السياحة في تحويل عدد كبير من الشقق الواقعة في مراكز المدن إلى مساكن للإيجار قصير الأمد.

وردّت الحكومة بإجراءات تشمل خفض الضرائب على البناء الجديد، وفرض قيود على الإيجارات قصيرة الأمد، والتعهد ببناء 145 ألف منزل جديد، لكنها أقرت بأن أثر هذه التدابير لن يظهر فوراً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا الرئيس البرتغالي أنطونيو خوسيه سيغورو إلى عقد اجتماع لمجلس الدولة، وهو هيئة استشارية، لمناقشة الاحتجاجات، كما التقى الجمعة عدداً من المشاركين فيها.