واشنطن تشدد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي لمنع وصولها إلى الصين

أعلنت الولايات المتحدة تشديد القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى عددٍ من الدول، في خطوةٍ تهدف إلى منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة، سواء بصورةٍ مباشرةٍ أو عبر دول وسيطة.

وبموجب القواعد الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية، الإثنين، أصبح تصدير الرقائق عالية الأداء إلى ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل يتطلب الحصول على تراخيص مسبقةٍ من واشنطن.

وتهدف الإجراءات إلى سد الثغرات التي تسمح بتهريب الرقائق إلى الصين، ومنع الشركات الصينية من استخدام قدرات الحوسبة المتقدمة عن بُعد، عبر مراكز بياناتٍ موجودةٍ في دول أخرى.

كما تفرض القواعد متطلباتٍ أكثر صرامةً على مشغلي مراكز البيانات التي تستخدم رقائق أميركية مخصصةً للذكاء الاصطناعي، بما يشمل التحقق من هويات العملاء ومراقبة استخدام هذه التكنولوجيا.

وكانت واشنطن قد فرضت قيودًا على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين، بما فيها منتجات شركة «إنفيديا»، خشية استخدامها في تطوير قدراتٍ تكنولوجيةٍ وعسكريةٍ متقدمةٍ.

غير أن تقارير أميركية كشفت عن محاولاتٍ للالتفاف على القيود، من خلال شراء رقائق لاستخدامها ظاهريًّا في دول أخرى، ثم تهريبها إلى الصين. وأشارت لائحة اتهامٍ أميركيةٍ إلى استخدام أساليب احتياليةٍ لتغيير الأرقام التسلسلية وإخفاء وجهة المعدات الأصلية.

وتزامنت القيود الجديدة مع تحقيقاتٍ بشأن شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تشتبه السلطات الأميركية في احتمال تورطها في تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، وسط تقارير عن علاقةٍ جمعت رئيس «إنفيديا» السابق، جينسن هوانغ، بمسؤولةٍ سابقةٍ في الشركة.

كما أظهرت تقارير أن عملاء صينيين استعانوا بمراكز بياناتٍ في دولٍ مثل ماليزيا، للوصول إلى قدرات حوسبةٍ متطورةٍ من دون استيراد الرقائق مباشرةً، ما دفع واشنطن إلى تشديد الرقابة على استخدامها خارج الأراضي الأميركية. 

:شارك الخبر