أستراليا تشدد الخناق على منصات التواصل

تتجه أستراليا إلى رفع مستوى الضغط على منصات التواصل الاجتماعي، بينها فيسبوك وإنستغرام، بعد انتقادات طالت تطبيق الحظر المفروض على امتلاك من هم دون 16 عاماً حسابات على هذه المنصات.

وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، الإثنين، إن الحاجة إلى تشديد القوانين تعود إلى مقاومة المنصات للقيود العمرية، معتبرة أن الجميع يريد أن يعمل النظام بشكل أفضل، لكن ذلك يتوقف على تعامل شركات التكنولوجيا الكبرى معه بجدية.

وأعلنت الحكومة أنها ستطرح هذا الأسبوع مشروع قانون في البرلمان يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي، أي نحو 68 مليون دولار، بحق المنصات التي لا تتخذ خطوات منطقية لمنع الأطفال من امتلاك حسابات.

وبحسب بيان حكومي، تمنح التعديلات مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت صلاحيات أوسع لطلب المعلومات والوثائق، بما في ذلك بيانات من جهات خارجية تعمل في تقنيات التحقق من السن، لاختبار ما تقوله المنصات بشأن تحايل من هم دون 16 عاماً على الحظر.

من جانبها، قالت النائبة المعارضة جين هيوم إن حزبها سيدرس دعم الإصلاحات، معتبرة أن “حظر وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن فعالاً” لأن القانون لم يمنح مفوضة السلامة الإلكترونية الصلاحيات الكافية لملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكان البرلمان قد أقر التشريع الأولي بدعم واسع في عام 2024، ومنحت المنصات أكثر من 12 شهراً للتحضير لتطبيق الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 كانون الأول.

ورغم إعلان الحكومة في البداية حذف أو تعطيل أو تقييد أكثر من 5 ملايين حساب للأطفال، أظهرت بيانات في آذار أن 7 من كل 10 أطفال كانوا يملكون حسابات على منصات مشمولة بالحظر ما زالوا يستخدمون فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك.

وقالت ويلز إن التحديثات الشهرية منذ آذار لم تُظهر أي تحسن، مؤكدة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى منح مفوضة السلامة الإلكترونية الأدوات اللازمة لمحاسبة المنصات.